به گزارش بانکس : فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت از مصوبات نسبتاً جدید مجلس محسوب می‌شود که حدود سی ماه از تصویب آن می‌گذرد. وی افزود: اگرچه در این مدت برخی زیرساخت‌های اجرایی این قانون مهیا شده، اما کندی پیشرفت کار موجب نارضایتی ما از دستگاه‌های مسئول شده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه سرعت اجرای قانون با شتاب کاهش نرخ رشد جمعیت و وضعیت نگران‌کننده سالمندی کشور همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون سالانه ۵ درصد از تعداد زنان در سن باروری کاسته شده و امسال نیز شاهد کاهش ۷ درصدی موالید نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.
محمدبیگی با اشاره به افزایش نسبی تولد فرزندان سوم به بالا در سه سال اخیر در پی اجرای این قانون، این روند را امیدبخش توصیف کرد، اما هشدار داد: کاهش مستمر تعداد زنان در سن باروری به این معناست که ما صرفاً توانسته‌ایم از سرعت کاهش جمعیت بکاهیم و به ثبات نسبی در نمودار جمعیتی دست یابیم.
وی اصلی‌ترین چالش در اجرای کامل قانون را عدم درک صحیح از وخامت بحران سالمندی جمعیت دانست و اظهار داشت: به نظر می‌رسد هنوز به درستی درک نکرده‌ایم که در حال گذار از جامعه جوان به جامعه سالمند هستیم.
مقایسه آمارها توسط این نماینده مجلس نشان می‌دهد در حالی که نرخ رشد سالمندی در جهان سالانه بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد است، این شاخص در ایران به ۱ درصد رسیده که حدود سه برابر میانگین جهانی محسوب می‌شود.
محمدبیگی نسبت به کاهش نگران‌کننده جمعیت زنان در سن باروری هشدار داد و تصریح کرد: ما به شکلی هشداردهنده در حال نزدیک شدن به نقطه بی‌بازگشت هستیم و در آینده نزدیک حتی با اعمال مشوق‌های جمعیتی نیز با کمبود مادران بالقوه مواجه خواهیم بود. وی این وضعیت را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد پنجره فرصت جمعیتی در حال بسته شدن است.
رئیس فراکسیون جمعیت در ادامه مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: روند کاهش جمعیت غیرقابل بازگشت است و پیامدهای سالمندی جمعیت حداقل برای یک قرن آینده گریبانگیر کشور خواهد بود، چرا که مسائل جمعیتی ماهیتی بین‌نسلی دارند.
وی به هشدارهای اولیه در سال ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نتایج آن سیاست‌های اشتباه هستیم. در آن سال که نرخ باروری به چهار فرزند رسیده بود، نباید سیاست‌های کنترل جمعیت اعمال می‌شد. متأسفانه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ به مدت بیست سال، تغییر الگوی فرزندآوری به شکلی غیرعلمی ترویج شد.
محمدبیگی با اشاره به تأخیر هفت ساله در تصویب قانون جوانی جمعیت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، که نهایتاً در ۱۴۰۰ محقق شد، از کوتاهی مجالس گذشته در این زمینه انتقاد کرد. وی تأکید نمود: با وجود تمام تأخیرها در تدوین قانون، امروز هیچ توجیهی برای عدم اجرای کامل آن وجود ندارد.
این مقام مسئول از اجرای ۳۰ درصدی قانون خبر داد و ابراز امیدواری کرد ۷۰ درصد باقیمانده نیز در اسرع وقت به مرحله اجرا درآید.
دیدگاهتان را بنویسید