سهم ۷ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد پایتخت و تولید ناخالص تهران

به گزارش بانکس : علی رضادوست، رئیس اتاق تعاون استان تهران با تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در رونق اقتصادی اظهار داشت: از مجموع ۲۰ هزار تعاونی ثبت‌شده در استان تهران، این تشکل‌ها با ایجاد ۱۹۰ هزار شغل مستقیم، حدود ۷ درصد از ارزش افزوده اقتصادی پایتخت را تولید می‌کنند.

سهم ۷ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد پایتخت و تولید ناخالص تهران

وی در ادامه به دستاوردهای برجسته این بخش اشاره کرد و افزود: تعاونی‌ها در تأسیس ۴۰ استارتاپ نوپا در حوزه‌های سلامت و فناوری دیجیتال و همچنین مدیریت ۱۵۰ مرکز آموزشی-درمانی به شیوه تعاونی پیشگام بوده‌اند.

رئیس اتاق تعاون تهران با اعلام اینکه تنها ۴۵ درصد از تعاونی‌های استان به سودآوری پایدار دست یافته‌اند، چالش‌های پیش‌رو را اینگونه برشمرد:

  • کمبود منابع مالی و نقدینگی
  • محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی
  • ناکافی بودن سرمایه در گردش

رضادوست با هشدار درباره ریسک‌های بالای فعالیت تعاونی‌ها تصریح کرد: حدود ۲۵ درصد از این واحدها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند که مهم‌ترین دلایل آن عبارتند از:

  • نوسانات قوانین و مقررات دولتی
  • تورم بالا و ناپایداری اقتصادی
  • چالش‌های ارزی و سیاسی
  • پیچیدگی‌های اداری و بروکراتیک

وی به تخلفات برخی تعاونی‌ها اشاره و هشدار داد: برخی واحدها با عرضه سهام خارج از موضوع فعالیت اساسنامه، مشکلات عدیده‌ای برای سهامداران ایجاد می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون تهران به شهروندان توصیه کرد:

  • قراردادها را با دقت و مطابق قانون منعقد کنند
  • از کلیه تعهدات تعاونی‌ها اطمینان حاصل نمایند
  • از انعقاد قراردادهای یکجانبه خودداری کنند
  • ضمانت‌های اجرایی لازم را در نظر بگیرند

رضادوست با اشاره به تمرکز فعالیت تعاونی‌ها در بخش مسکن و ساخت‌وساز (کارگری، کارمندی و کشاورزی)، خاطرنشان کرد: این نوع تعاونی‌ها به دلیل شفافیت اعضا از اعتبار بیشتری برخوردارند، اما احتیاط در معاملات با شرکت‌های سهامی عام ضروری است.

وی به مشکلات تعاونی‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها، موانع تولید، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و ناپایداری قوانین موجب ورشکستگی بسیاری از این واحدها شده است.

در پایان، رئیس اتاق تعاون تهران از بانک‌ها خواست:

  • همکاری بیشتری با بخش تعاون داشته باشند
  • تسهیلات را عادلانه توزیع کنند
  • شرایط اعطای وام را تسهیل نمایند
  • از اخذ وثیقه‌های سنگین خودداری کنند
  • نرخ بهره را کاهش دهند (در حال حاضر ۲۳ درصد)
  • به سودآوری بلندمدت توجه کنند

وی این اقدامات را برای رفع نابرابری‌های حوزه تعاون ضروری دانست.

منبع :‌ ریست

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *