به گزارش بانکس : یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از خطر بحران قریب‌الوقوع سالمندی در کشور اظهار داشت: متأسفانه در آستانه یک زلزله جمعیتی قرار گرفته‌ایم و با شتاب فزاینده‌ای به سمت معضل سالمندی پیش می‌رویم.
عالیه زمانی کیاسری با اشاره به مسئولیت ریاست جمهوری در مدیریت ستاد ملی جمعیت، خاطرنشان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با تصویب ۷۳ ماده به تصویب رسید، از ظرفیت‌های قانونی قابل توجهی برخوردار است. با این حال، متأسفانه اکثر مفاد این قانون هنوز عملیاتی نشده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط صرفاً به ارائه گزارش‌هایی بسنده کرده‌اند که در حد تأسیس یک اداره یا تدوین دستورالعمل بوده و هیچ‌کدام به مرحله اجرای عملی در سطح جامعه نرسیده‌اند.
این نماینده مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، تأکید کرد: بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما متأسفانه دولت‌های مختلف در این مدت درک صحیحی از اهمیت موضوع جمعیت نداشته‌اند و هیچ برنامه عملیاتی مؤثری در سیاست‌های جاری کشور برای مهار این بحران دیده نمی‌شود.
زمانی کیاسری با اشاره به جایگاه موضوع جمعیت در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در فصل شانزدهم این برنامه که با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» تنظیم شده، تنها به ۳ ماده قانونی اکتفا شده است. اجرای صحیح و جدی همین ۳ ماده می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد. این فصل نیازمند عزم جدی دولت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی است و همانطور که رهبر انقلاب نیز تأکید داشته‌اند، موفقیت برنامه هفتم در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از کمبود حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از جوانان برای تشکیل خانواده، تصریح کرد: جوانان امروز در گرداب مشکلات اقتصادی و فرهنگی گرفتار شده‌اند و طبیعی است که تمایلی به ازدواج و فرزندآوری نداشته باشند. ما نیازمند اقدام در دو محور اصلی هستیم: نخست در حوزه فرهنگی با بازتعریف ارزش‌های خانواده و ارتقای جایگاه نهاد ازدواج، و دوم در حوزه اقتصادی با فراهم آوردن امکان تهیه مسکن، پرداخت کمک هزینه ماهیانه برای فرزندان از بدو تولد و افزایش سهم دولت در تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های جوان.
زمانی کیاسری با اشاره به نقش کلیدی زنان در سیاست‌های جمعیتی افزود: در اجرای قانون جوانی جمعیت، به ویژه به زنان شاغل و خانه‌دار توجه کافی نشده است. باید حمایت‌های عملی و ملموسی از جمله افزایش حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حق اولاد و عائله‌مندی، گسترش مراکز نگهداری از کودکان برای تسهیل اشتغال زنان، و ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی ویژه برای آنان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به غفلت از مجریان سیاست‌های جمعیتی اظهار داشت: نیروهای فعال در حوزه‌های سلامت، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر بخش‌های مرتبط که مسئول اجرای این سیاست‌ها هستند، خود از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده‌اند. بدون توجه به این نیروهای اجرایی، سیاست‌های جمعیتی ناقص باقی خواهند ماند.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس همچنین به موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ویژه در مورد زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: پیشنهاد ما به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه این است که اعتبارات حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت تفکیک‌شده و هدفمند در اختیار استانداری‌ها قرار گیرد تا در قالب برنامه‌های استانی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده هزینه شود. در این زمینه، معاونت‌های اجتماعی استانداری‌ها باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.
زمانی کیاسری در پایان تأکید کرد: حداقل انتظار ما اجرای همان ۳ ماده قانونی برنامه هفتم در حوزه زن، خانواده و جمعیت است. تحقق همین حداقل می‌تواند سرآغاز تحولی اساسی در روند جمعیتی کشور باشد. ما به عنوان نمایندگان مردم موظفیم با نظارت مستمر، مانع از آن شویم که سیاست‌های جمعیتی همچنان در حد حرف و روی کاغذ باقی بمانند.
نظر شما مخاطبین بانکس درباره این خبر چیست ؟
دیدگاهتان را بنویسید