فقدان اسناد مالکیت برای حدود ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی و عدم یکپارچگی اطلاعات ثبت شده، فرآیند تشخیص خانه‌های خالی و وصول مالیات از صاحبان آنها را با موانع متعددی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش بانکس ، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به عنوان یکی از مکانیزم‌های تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک شناخته می‌شود. هدف اصلی این سیاست، افزایش تعداد واحدهای در دسترس برای سکونت و جلوگیری از بلااستفاده ماندن خانه‌های قابل سکونت است. با این حال، اجرای این قانون در ایران با چالش‌های اساسی روبروست که مهمترین آنها عدم وجود اسناد رسمی برای بخش قابل توجهی از املاک و پراکندگی داده‌های مربوط به مالکیت‌ها می‌باشد.
آمارهای نگران‌کننده از املاک فاقد سند
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی کشور به حدود ۲۵ میلیون واحد می‌رسد که از این تعداد، تقریباً ۱۲.۵ میلیون واحد (معادل نیمی از کل) فاقد سند رسمی هستند. این کمبود نه تنها اثبات مالکیت قانونی را دشوار می‌سازد، بلکه امکان رصد، نظارت و ارزیابی این املاک توسط نهادهای دولتی را نیز ناممکن می‌کند. این معضل عمدتاً ناشی از ضعف تاریخی در سیستم ثبت اسناد، رواج معاملات غیررسمی و ساخت‌وسازهای بدون مجوز است که صرفاً با مدارکی مانند قبض آب یا برق در سطح محلی قابل استناد بوده و در سامانه‌های رسمی ثبت نشده‌اند.
موانع اجرایی وصول مالیات بر خانه های خالی
از جمله مشکلات اجرایی در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بخش عمده‌ای از معاملات مسکن با استفاده از قول‌نامه‌های دستنویس یا بدون هیچ گونه سند رسمی انجام می‌شود
- دولت اطلاعات دقیقی از هویت مالکان این املاک در اختیار ندارد
- امکان شناسایی صاحبان املاک برای اخذ مالیات وجود ندارد
چالش‌های نظام اطلاعاتی املاک کشور برای گرفتن مالیات از خانه های خالی
پراکندگی داده‌های مربوط به املاک در سامانه‌های مختلف، شناسایی دقیق واحدهای مسکونی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. اطلاعات املاک در پایگاه‌های داده متعددی از جمله:
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- شهرداری‌های سراسر کشور
- شرکت‌های توزیع برق، آب و گاز
- وزارت راه و شهرسازی
ثبت شده‌اند، اما عدم اتصال این سیستم‌ها به یکدیگر و نقص اطلاعات در هر یک از آنها، امکان نظارت جامع و یکپارچه را غیرممکن ساخته است.
ناهماهنگی در ثبت اطلاعات و پیامدهای آن
در موارد متعددی مشاهده شده است که اطلاعات یک ملک در سامانه‌های مختلف با نام افراد متفاوت ثبت شده یا اساساً در هیچ یک از سیستم‌ها وجود ندارد. این ناهماهنگی‌ها بستر مناسبی برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده است.
حتی در مواردی که مالکیت به صورت رسمی ثبت شده باشد، اثبات خالی بودن واحد مسکونی خود چالشی جدی محسوب می‌شود. بسیاری از این املاک به دلایلی مانند:
- سرمایه‌گذاری بلندمدت
- استفاده فصلی
- مهاجرت مالکان
- نگهداری به عنوان خانه دوم
بلااستفاده می‌مانند، در حالی که ابزارهای فنی کافی برای تشخیص دقیق وضعیت سکونت در آنها وجود ندارد.
اقدامات در دست اجرا برای رفع موانع
سازمان امور مالیاتی کشور برای حل این مشکلات، اقدامات متعددی را در دست اجرا دارد که از جمله می‌توان به:
- برگزاری جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای یکسان‌سازی داده‌های املاک
- طراحی سامانه ملی یکپارچه املاک برای ثبت آنلاین تمامی مراحل از ساخت تا نقل و انتقال
- تشویق مالکان به اخذ سند رسمی
- رفع موانع قانونی ثبت املاک
- مقابله با معاملات غیررسمی
اشاره کرد.
نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و مشارکت عمومی
برای موفقیت در اجرای این سیاست، همکاری و هماهنگی گسترده‌ای بین تمامی نهادهای مرتبط از سازمان ثبت اسناد تا شهرداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان ضروری است. همچنین مشارکت فعال شهروندان در ارائه اطلاعات صحیح و انجام تکالیف مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف خواهد داشت.
نیمی از املاک مسکونی کشور فاقد سند رسمی هستند
چالش‌های نظام مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر واحدهای خالی
عدم وجود سیستم اطلاعاتی متمرکز و نبود اسناد مالکیت منسجم، نه تنها دریافت عادلانه مالیات از واحدهای بدون سکنه را با مشکل مواجه کرده، بلکه موجب ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش مسکن شده است. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، سوءاستفاده‌های مالی و عدم شفافیت در بازار املاک شده است.
اظهارات مسئول مالیاتی کشور درباره مالیات بر خانه های خالی
نماینده سازمان امور مالیاتی با اشاره به موانع اجرایی این قانون اظهار داشت: از مجموع ۲۵ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور، تقریباً نیمی فاقد سند رسمی هستند. همچنین پراکندگی و نقص اطلاعات موجود، اجرای صحیح مالیات بر واحدهای خالی را دشوار ساخته است.
موحدی در ادامه به اقدامات جاری سازمان اشاره کرد و گفت: نشست‌های متعددی بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش خطا در شناسایی املاک انجام گرفته است. ما در حال تلاش برای راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات املاک هستیم.
موانع اصلی پیش‌رو
سخنگوی سازمان به چالش‌های اساسی این طرح اشاره کرد که شامل:
- فقدان داده‌های متمرکز و قابل اعتماد
- ناهماهنگی بین اطلاعات دستگاه‌های مختلف
- نیاز به همکاری گسترده برای ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه
راهکارهای اساسی برای اجرای موفق طرح
برای تحقق این سیاست، لازم است اقدامات زیر انجام پذیرد:
- بازنگری و بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و ثبت اسناد
- تسهیل فرآیند صدور مدارک مالکیت برای دارندگان املاک
- توسعه پایگاه‌های داده جامع و آنلاین
- شفاف‌سازی فرآیندها و نظارت دقیق بر معاملات غیررسمی
- تدوین مقررات تشویقی برای ثبت اطلاعات مالکان در سامانه‌های رسمی
پیامدهای مثبت اجرای صحیح طرح
اجرای مؤثر این راهکارها نه تنها امکان وصول مالیات از واحدهای خالی را فراهم می‌آورد، بلکه:
- انگیزه سوداگری و احتکار مسکن را کاهش می‌دهد
- به تنظیم بازار املاک کمک می‌کند
- شفافیت معاملات را افزایش می‌دهد
نیاز به اراده ملی
با وجود تمایل دولت و مجلس برای اجرای قانون مالیات بر واحدهای خالی، مهمترین مانع، فقدان اسناد رسمی و پراکندگی اطلاعات است. رفع این مشکلات نیازمند:
- عزم ملی
- هماهنگی بین سازمانی
- اصلاحات ساختاری در سیستم ثبت اسناد و اطلاعات
بدون این اقدامات اساسی، هدف اصلی این سیاست که شامل کاهش واحدهای خالی و تعادل بخشی به بازار مسکن است، محقق نخواهد شد.
شما مخاطبین سایت بانکس می توانید نظرتان را برای بقیه مخاطبین بنویسید
دیدگاهتان را بنویسید