به گزارش بانکس : محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اقتصادی شبکه خبر، به بررسی پیامدهای منفی تعیین قیمت‌های دستوری پرداخت و اظهار داشت: “همگان واقفیم که این شیوه مدیریت اقتصادی همواره چالش‌های متعددی ایجاد نموده و بستری مناسب برای سوءاستفاده حلقه‌های واسط فراهم می‌سازد. پیامد چنین رویکردی، ناخرسندی عمومی تمامی ذینفعان از جمله شهروندان، کارآفرینان، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است. خوشبختانه در برنامه توسعه هفتم، طرحی اساسی برای تغییر این روند پیش‌بینی شده است.”

مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین آرد

این نماینده مجلس با اشاره به نواقص موجود در سیستم توزیع آرد تصریح کرد: “حتی در استانداردهای کیفی آردهای تحویلی به سیلوها و دریافت‌شده از آنها نیز نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود. همچنین در محاسبه مقدار خالص آرد توزیعی اختلاف نظر وجود دارد. این معضلات نیازمند بازنگری فوری هستند.”

عدم تطابق یارانه‌ها با هزینه‌های واقعی

زنگنه به ناهماهنگی میان کمک‌های دولتی به نانوایان و هزینه‌های واقعی تولید اشاره نمود و خاطرنشان کرد: “میزان یارانه تخصیص یافته به نانوایی‌ها با قیمت فروش نان تناسبی ندارد. این وضعیت نانوایان را مجبور می‌سازد یا حجم تولید خود را محدود کنند یا به سمت سیستم آزادپزی گرایش پیدا نمایند.”

ترس از کاهش مقبولیت عمومی مانع اجرای اصلاحات

در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای برنامه هفتم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، نماینده مجلس توضیح داد: “دغدغه اصلی مسئولان از دست دادن محبوبیت در پی اجرای سیاست‌های اصلاحی است. همین نگرانی موجب شده مسئولیت اصلی بر عهده بخش خصوصی، اصناف و عموم مردم گذاشته شود.”

مسئولیت اجرایی بر عهده دولت

وی با تأکید بر اینکه مشکل فعلی ناشی از ضعف قانونی نیست، بلکه به تصمیم‌گیری اجرایی مربوط می‌شود، بیان کرد: “بر اساس مقررات، شورای قیمت‌گذاری مجاز است از ابتدای سال جدید با در نظر گرفتن نرخ تورم، هزینه‌های اجاره، دستمزدها و سهمیه آرد، قیمت‌های جدید را تعیین نماید. اما متأسفانه با گذشت بیش از یک ماه، معاون اول رئیس‌جمهور علیرغم تذکرات مکرر ما در صحن علنی، هنوز در این خصوص اقدامی نکرده است.”

پیامدهای ادامه وضعیت موجود قیمت گذاری آرد

زنگنه در پایان هشدار داد: “علت این تأخیر، نگرانی از افزایش ناخرسندی عمومی و ایجاد تورم زنجیره‌ای در صورت تعدیل قیمت آرد است. اما در شرایط کنونی، مسئولیت اصلی بر عهده قوه مجریه است و تداوم این روند، موجب تشدید قاچاق آرد و اختلال در شبکه توزیع خواهد شد.”